حق العودة للاجئين الفلسطينيين

حق العودة للاجئين الفلسطينيين
عمان:«الشرق الأوسط»
هناك اجماع دولي
وعربي وفلسطيني بالطبع على كون حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من
ديارهم عام 1948 حقا قانونيا مقدسا نصّت عليه قوانين الامم المتحدة وقرارات مجلس
الامن اضافة الى الاعراف الدولية الخاصة باقرار حق العودة لللاجئين، اي لاجئين في
العالم، والتي سبق ان طبقت على اللاجئين في مختلف بقاع الارض طوال القرن الماضي
باستثناء الفلسطينيين وتحت ذريعة تتمسك بها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وهي ان
هذا الحق غير ممكن عمليا لان أرض فلسطين لا يمكنها في الوضع الحالي ـ بالرغم من انه
وضع ناشز تم بعد الاحتلال ـ استيعاب اللاجئين.
ويردد سليمان ابوستة في كتابه «حق العودة مقدس وقانوني وممكن»، الصادر عن
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، على تهافت هذا الطرح مستندا الى أبحاث نشرت
بالعربية والانجليزية في محافل عربية ودولية من بينها الامم المتحدة ومجلس العموم
البريطاني والكونجرس الامريكي والاتحاد الاوروبي.
إنه يرى ان هذا الادعاء غير سليم، وان العودة ممكنة من ناحية عملية، فهناك 80 في
المائة من اليهود يعيشون في 15في المائة فقط من مساحة (اسرائيل) وهي مساحة لا
تتجاوز مليونا وستمائة الف دونم، والتي هي نفس المساحة التي كانت تعتبر أرضاً
يهودية عام 1948، أي هم بقوا في نفس الأماكن التي عاشوا فيها.
ويعيش 18 في المائة في عدة مدن لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ومعظمها مدن
فلسطينية (اسدود، عسقلان، المجدل، بئر السبع، والناصرة) بينما الـ 2 في المائة
المتبقية هم سكان الكيبوتز الذين يحتلون مساحة مقدارها (5.17) مليون دونم بما فيها
أراضي معسكرات الجيش وعددهم لا يتجاوز الـ200 ألف شخص. ومن الكيبوتز، كما يضيف
الكاتب، خرج الكثير من قادة الجيش الاسرائيلي، ولكن تأثير الكيبوتز يتضاءل في
اتجاهين: ايديولوجي واقتصادي. فهناك هجرة كبيرة من الاماكن الريفية الى المدينة،
فمثلا خلال عشر سنوات من (1970 ـ 1980) كان معدل الذين دخلوا اللواء الجنوبي 20 الف
مهاجر سنويا بينما معدل الذين خرجوا منه 21 ألف مهاجر سنوياً . اما اقتصادياً،
فالإنتاج الزراعي بمجمله الذي تنتجه الكيبوتز والموشاف لا يتعدى 1.8 في المائة من
الناتج القومي الاسرائيلي، وهذا ادى الى ان الكثير من الكيبوتزات أفلست اقتصاديا،
رغم انها تستحوذ على أجود الأراضي وتستهلك 70 في المائة من المياه في اسرائيل التي
سرق معظمها من العرب وتُعطى لهم بسعر اقل من تكلفة النقل. وبالتالي اصبحت مثقلة
بالديون، المقدرة بـ5 بلايين، وهناك 26 في المائة فقط من المستعمرات المنتجة
والباقية غير منتجة.
ويقول الباحث انه لو تمت اعادة جميع اللاجئين على مراحل، اولا لاجئي لبنان
وسوريا الى الجليل، ثم اهل اللواء الجنوبي من الرملة الى العقبة فسنجد ان عودة
لاجئي سوريا ولبنان الى الجليل لا تؤثر على كثافة السكان في المناطق اليهودية
بالوسط سوى بـ 1 في المائة فقط، وعودة جميع اهالي اللواء الجنوبي اليه لا تؤثر على
نسبته السكانية سوى بـ 6 في المائة فقط. ولوجدنا ايضا، حسب الكاتب، ان عدد لاجئي
لبنان وغزة مثلا يساوي بالضبط عدد المستوطنين الروس في فلسطين.